هذه الدورة التدريبة تهدف إلى بحث تفاصيل تنظيم اعمال التأمين من خلال إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال ما يسمي وحدة تسويه المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) ووفقا للقرار رقم 10/أ/1 الصادر بتاريخ 01/02/2024 في شان اختصاص وصلاحيات ونظام عمل ورسوم لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية وسندا القانون الاتحادي رقم 48 لسنة 2023 في شأن نظر اعمال التأمين وحيث أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في 01/05/2024 وسنركز في التدريب على مواد هذا القرار الناظم لأعمال التأمين من خلال اللجان المشكلة لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية وسيتم تسليط الضوء على المنازعات الناشئة عن شكاوي المؤمن لهم أو المستفيد من أو المتضرر من و أصحاب المصلحة تجاه الشركة (أي شركة التأمين المؤسسة في الدولة و شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في لدولة ) إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين و سيتم التركيز أيضا على بيان المؤمن له الشخص الذي ابرم مع شركة التأمين عقد التأمين و إن كان هناك مستفيد اكتسب حقوق وثيقة التأمين أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية فسوف يتم الإشارة إلى عقد التأمين المبرم بين كل من المؤمن و المؤمن له المتضمن تحديدا شروط التأمين و حقوق و التزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين وتعتبر الملاحق المرفقة بالوثيقة جزء منها وسوف يتم البحث في المنازعة أي الشكوى مقدمة وفقا لأحكام القانون و هذا النظام ولابد من التأكيد إلى أن المشتكي بحقه ان يكون شخص طبيعي أو اعتباري سواء تم ذلك بشخص او من خلال ممثله القانوني أو وكيل ينوب عنه وبيان المشتكي ضده الشركة المقدم ضدها الشكوى وبيان إمكانية تسوية المنازعة من خلال إنهائها وديا صلحا بين الأطراف و كذلك حل المنازعة والفصل فيها من خلال قرار صادر عن اللجنة وما يرافقها من إجراءات امر الاستئناف لقرار اللجنة (وأمور أخرى سوف يتم الإشارة إليها في البحث موضوع الدورة). وسوف يتم الإشارة في الدورة على سبيل المناقشة أو السؤال ما حدث في ظروف جوية خلال شهر مارس وقرار المصرف المركزي للتغلب على تداعيات الحالة الجوية من خلال إطلاق المصرف بوابة سندك لتسجيل الشكاوى ضد المؤسسات المالية الملخصة وشركات التأمين في حال نشوب أي منازعة مع شركات التأمين بخصوص التعويض عن أضرار الأمطار. كذلك الإشارة إلى قرارات المصرف المركزي بتاريخ 22 أبريل 2024 تعميم أجاز بموجبه البنوك وشركات التحويل العاملة في الدولة تأجيل أقساط سداد القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للتغلب على تداعيات الحالة الجوية في الدولة
